تمام شد ، ... ديگر
"يزيد زمانه" نداريم
چرا ؟
چرا ؟
چون "حسين زمانه" هم نداريم .
كساني كه به هر ترتيب قدرت و اداره كشور را به دست گرفته اند ، از ميان خود ما بودند ، ولو به ياري و حمايت بيگانگان ، به هرحال جزو مردم بودند و هستند .
اصلا حكومت ما هيچ وقت نامردمي نبوده ، همواره گروهي از مردم بر گروه ديگر ، با فلسفه اي كه حداقل در زمان قبضه قدرت معقول و قابل قبول بنظر ميرسيده ، حاكم شده اند .
قدر مسلم ، هيچ زمان ، قدرت در يد عدالت محض ، خدا ، الله ، حق مطلق نبوده است .
بعيد است با استفاده از اسطوره هاي مذهبي بتوان بار ديگر نيز حركتي آفريد و تغييري در توزيع قدرت و ثروت ايجاد نمود ؛
عوارض جانبي و عواقب بسيار خطرناكي دارد ، هنوز از عوارض بار قبلي كه اين تجربه را آغاز كرديم ، آسوده و ايمن نشده ايم .
آتش را با آب بايستي خاموش كرد ، با نفت و بنزين ، فقط ، آتش بزرگتري ميتوان برافروخت .
خوشبختانه انحصار شديد در حوزه دين و مذهب ، كار استفاده ابزاري از آن را براي خود دست اندركاران نيز دشوار كرده است .
در اين زمينه بايستي سپاسگزار تشكيلات نهاد ولايت فقيه بود ، شايد تنها روشي كه ميشد از هرج و مرجي كه قبل از انقلاب در اين زمينه برقرار بود پيش گيري كرد ، بنا نهادن چنين ساختاري بود .
برخلاف تصور ، بدردبخورترين نهاد ديني-دولتي مان امروز همين نهاد ولايت فقيه است ، البته نه با تعريف و اختيارات فعلي .
البته اين هرج و مرج احتمالا مدت زمان زيادي است كه بر ايران حكم فرما ميباشد .
درگيري ( كشمكش بين سرچشمه هاي اصلي قدرت ) بين سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان العلما (پدر مولوي) ، نيز از همين آبشخور سرچشمه ميگرفته است .
تا اين دوگانگي حل نشود ، كشور ، روي آسايش و توسعه را نخواهد ديد .
تعريف يك سازوكار دولتي براي روحانيت ، به احتمال زياد يك پروژه كلان ، برنامه دراز مدت چند ده ساله بوده است .
شايد در مقاطعي قدرت طلبي صنفي روحانيون و اهل جذبه و احساس بودن مردم ، دو متغيري كه در ابتدا چندان هم قابل پيش بيني نبوده اند ، باعث خروج پروژه ، يا درصدي انحراف ، از اهداف اصلي خويش گشته است .
به هرحال نفس وجود اين صنف و نهادهاي وابسته به آن مانع بزرگي در راه نه توسعه بلكه صرفا اداره كشور بوده است .
ردپاي اين تضاد و دوگانگي را از حمله مغولان به ايران تا اجبار عباس ميرزا به انعقاد قرارداد تركمان چاي و پرداخت غرامت به گريبايدوف روسي و حتي در پرداخت خون بهاي خود گريبايدوف مي توان مشاهده كرد .
بنابراين طرح توسعه ايران ، از طرح هاي آماده اي كه اجراي آن ها را آقاي رفسنجاني با سروصداي بسيار اعلام ميكرد نبوده ، بلكه از همين كه امثال آقاي رفسنجاني يعني به دردبخورترين طيف اين صنف جذب سازوكار دولت شوند بوده است .
ميتوان گفت تغيير كاربري روحانيت از سدي در برابر پيشرفت و توسعه كشور به ابزاري براي توسعه همه جانبه آن ، در عين حال كه نوعي اصلاح مذهبي بوده ، سنگ بناي پيشرفت ايران است .
بدين گونه اجبار شاه به پذيرش همكاري روحانيون ، سرازير شدن بودجه و امكانات دولتي به طرف آنها در همان زمان ، شايعه دلارهاي آمريكايي ، همگي قابل هضم تر ميشوند .
نتيجه طبيعي ملوك الطوايفي بودن كشور براي قرن ها ، خودمختاري و پديدار شدن نهادهاي اختصاصي است .
شايد بهتر بود اين گستره جغرافيايي از ابتدا ، يعني از زماني كه انگلستان سنگ بناي تقسيمات سياسي - جغرافيايي را گذاشته است ، بصورت واحد سياسي يك پارچه اي در نمي آمد .
هيچ دولت يا حكومتي با توجه به تشكيلات روحانيت و بخصوص متفرق بودن آن در گذشته ، قادر به اداره ومديريت كشور نبوده و نميباشد ، مگر با ديكتاتوري نظامي نفس گير .
حداقل الان ناگزير به متابعت از يك نهاد خاص (رهبري) ميباشند ، هرچند بدون الزام و اجبار و نوعي حصر خانگي ، تقريبا ، اين نهاد نيز توانايي چنين كاري را ندارد .
بنابراين وضعيت پيش آمده به اختيار و تصميم كسي نبوده ، ناگزير اين مرحله بايستي طي ميشد .
تنها دوگزينه پيش رو داريم :
يك : فروپاشي و تجزيه
دو : دموكراسي و فدراليسم
در 1400 سال گذشته در تاريخ اسلام و از ابتداي تاريخ تا كنون براي همه سرزمين ها ، همواره دولتي شدن دين باعث استواري و بقاي آن و الزام مردم به پذيرش آن بوده است .
در مورد مسيحيت و مذهب اهل سنت در كشورهاي سني مذهب و مذهب شيعه در ايران بحثي وجود ندارد ، اما صرفا در مورد استيلاي مذهب در دوره محمد رضا شاه بر كشور ايران ممكن است تلقي شود كه بر اثر حركتي مردمي بوده است .
در صورتي است كه هم سن هاي بنده ، كارمندان رسمي دولت شاهنشاهي كه به عنوان معلم يا دبير ديني در مدارس بذرهاي اوليه حكومت ديني را مي پاشيدند ، فراموش كرده باشند .
روحانيوني كه قرآن تدريس ميكردند ، دبيران ديني كه سررشته اعتصاب ها و تعطيلي مدارس را در دست داشتند ، كتب و مجلات ديني كه به رايگان بين كارمندان دولت توزيع ميگرديد .
گمان نميكنم كسي بتواند مثالي از بدست گرفتن حكومت يك كشور توسط متوليان ديني ، بدون ياري و حمايت سرمايه داخلي ، امكانات دولتي يا دولتي خارجي ، در تاريخ بشر ارائه دهد .
در ايران سرمايه بازاريان ، سرمايه دولتي بخش عمومي (اوقاف و امور خيريه) ، ياري و حمايت اسلاميست هاي بين المللي ، و نهايتا چراغ سبز قدرت ها ، مهمترين دلايل مذهبي شدن حكومت بودند .
خوشبختانه انحصار شديد در حوزه دين و مذهب ، كار استفاده ابزاري از آن را براي خود دست اندركاران نيز دشوار كرده است .
در اين زمينه بايستي سپاسگزار تشكيلات نهاد ولايت فقيه بود ، شايد تنها روشي كه ميشد از هرج و مرجي كه قبل از انقلاب در اين زمينه برقرار بود پيش گيري كرد ، بنا نهادن چنين ساختاري بود .
برخلاف تصور ، بدردبخورترين نهاد ديني-دولتي مان امروز همين نهاد ولايت فقيه است ، البته نه با تعريف و اختيارات فعلي .
البته اين هرج و مرج احتمالا مدت زمان زيادي است كه بر ايران حكم فرما ميباشد .
درگيري ( كشمكش بين سرچشمه هاي اصلي قدرت ) بين سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان العلما (پدر مولوي) ، نيز از همين آبشخور سرچشمه ميگرفته است .
تا اين دوگانگي حل نشود ، كشور ، روي آسايش و توسعه را نخواهد ديد .
تعريف يك سازوكار دولتي براي روحانيت ، به احتمال زياد يك پروژه كلان ، برنامه دراز مدت چند ده ساله بوده است .
شايد در مقاطعي قدرت طلبي صنفي روحانيون و اهل جذبه و احساس بودن مردم ، دو متغيري كه در ابتدا چندان هم قابل پيش بيني نبوده اند ، باعث خروج پروژه ، يا درصدي انحراف ، از اهداف اصلي خويش گشته است .
به هرحال نفس وجود اين صنف و نهادهاي وابسته به آن مانع بزرگي در راه نه توسعه بلكه صرفا اداره كشور بوده است .
ردپاي اين تضاد و دوگانگي را از حمله مغولان به ايران تا اجبار عباس ميرزا به انعقاد قرارداد تركمان چاي و پرداخت غرامت به گريبايدوف روسي و حتي در پرداخت خون بهاي خود گريبايدوف مي توان مشاهده كرد .
بنابراين طرح توسعه ايران ، از طرح هاي آماده اي كه اجراي آن ها را آقاي رفسنجاني با سروصداي بسيار اعلام ميكرد نبوده ، بلكه از همين كه امثال آقاي رفسنجاني يعني به دردبخورترين طيف اين صنف جذب سازوكار دولت شوند بوده است .
ميتوان گفت تغيير كاربري روحانيت از سدي در برابر پيشرفت و توسعه كشور به ابزاري براي توسعه همه جانبه آن ، در عين حال كه نوعي اصلاح مذهبي بوده ، سنگ بناي پيشرفت ايران است .
بدين گونه اجبار شاه به پذيرش همكاري روحانيون ، سرازير شدن بودجه و امكانات دولتي به طرف آنها در همان زمان ، شايعه دلارهاي آمريكايي ، همگي قابل هضم تر ميشوند .
نتيجه طبيعي ملوك الطوايفي بودن كشور براي قرن ها ، خودمختاري و پديدار شدن نهادهاي اختصاصي است .
شايد بهتر بود اين گستره جغرافيايي از ابتدا ، يعني از زماني كه انگلستان سنگ بناي تقسيمات سياسي - جغرافيايي را گذاشته است ، بصورت واحد سياسي يك پارچه اي در نمي آمد .
هيچ دولت يا حكومتي با توجه به تشكيلات روحانيت و بخصوص متفرق بودن آن در گذشته ، قادر به اداره ومديريت كشور نبوده و نميباشد ، مگر با ديكتاتوري نظامي نفس گير .
حداقل الان ناگزير به متابعت از يك نهاد خاص (رهبري) ميباشند ، هرچند بدون الزام و اجبار و نوعي حصر خانگي ، تقريبا ، اين نهاد نيز توانايي چنين كاري را ندارد .
بنابراين وضعيت پيش آمده به اختيار و تصميم كسي نبوده ، ناگزير اين مرحله بايستي طي ميشد .
تنها دوگزينه پيش رو داريم :
يك : فروپاشي و تجزيه
دو : دموكراسي و فدراليسم
در 1400 سال گذشته در تاريخ اسلام و از ابتداي تاريخ تا كنون براي همه سرزمين ها ، همواره دولتي شدن دين باعث استواري و بقاي آن و الزام مردم به پذيرش آن بوده است .
در مورد مسيحيت و مذهب اهل سنت در كشورهاي سني مذهب و مذهب شيعه در ايران بحثي وجود ندارد ، اما صرفا در مورد استيلاي مذهب در دوره محمد رضا شاه بر كشور ايران ممكن است تلقي شود كه بر اثر حركتي مردمي بوده است .
در صورتي است كه هم سن هاي بنده ، كارمندان رسمي دولت شاهنشاهي كه به عنوان معلم يا دبير ديني در مدارس بذرهاي اوليه حكومت ديني را مي پاشيدند ، فراموش كرده باشند .
روحانيوني كه قرآن تدريس ميكردند ، دبيران ديني كه سررشته اعتصاب ها و تعطيلي مدارس را در دست داشتند ، كتب و مجلات ديني كه به رايگان بين كارمندان دولت توزيع ميگرديد .
گمان نميكنم كسي بتواند مثالي از بدست گرفتن حكومت يك كشور توسط متوليان ديني ، بدون ياري و حمايت سرمايه داخلي ، امكانات دولتي يا دولتي خارجي ، در تاريخ بشر ارائه دهد .
در ايران سرمايه بازاريان ، سرمايه دولتي بخش عمومي (اوقاف و امور خيريه) ، ياري و حمايت اسلاميست هاي بين المللي ، و نهايتا چراغ سبز قدرت ها ، مهمترين دلايل مذهبي شدن حكومت بودند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر