امتناع اصلاح حکومت سلطنتی فقیهان

آیا اساسا چنین حکومتی قابل اصلاح می باشد ؟ 

برای برنامه ریزی و اقدام به عمل در زمینه سازندگی ، توسعه ، سرمایه گزاری ، و هر کنش دیگر در کشور بایستی ابتدا شرایط را بررسی و اولویت اقدام تعیین گردد . 

برای شناخت اولویت ها ابتدا گلوگاه ها بایستی شناسایی شوند . 

گلوگاه ، وضعیتی است یا رخداد و پیش آمدی است که بدون رخ داد آن یا انجام آن هیچ یک از اقدامات بعدی را نمی توان انجام داد .

به عنوان مثال انعقاد قرارداد با کارفرما در مورد یک پروژه پیمانکاری مقدم بر تمام فعالیت های تکمیل و تحویل پروژه می باشد ، زیرا هیچ آدم عاقلی فعایت های فیزیکی پروژه ای که پیمانکار دیگری ممکن است برنده مناقصه آن باشد را آغاز نمی کند . 

و یا تملک و خرید زمینی که قرار است در آن خانه ای بسازیم مقدم بر تسطیح زمین مورد نظر و پی کنی آن می باشد .

در امور سیاسی نیز چنانچه این گلوگاه ها یا مسیرهای بحرانی مشخص نگردند ، هر فعالیتی هر چند پر تعداد و قوی ممکن است بی حاصل ، بی نتیجه یا اساسا دارای نتیجه عکس باشد . 

طبیعتا برای اصلاح یک رژیم سیاسی ابتدا بایستی بررسی کرد که این سیستم اصلاح پذیر است یا خیر . 

برای اصلاح هر شیء یا موضوعی ، اصلاح شونده بایستی قابل احصا ، شمارش ، تعیین باشد . 

مصالح اسلام ، اجماع فقیهان ، دست آوردهای انقلاب اسلامی ، استنباط فقیه از احکام دین ، تشخیص پاسدار از این که چه زمانی انقلاب اسلامی در خطر افتاده است ،  ... 

و صدها گزاره ، تبصره ، قاعده ، ماده ، فتوا ، آیه یا  حدیث دیگر که همگی با هم ، نظام حقوقی حاکم بر این حکومت را تشکیل می دهند ، در شرایطی که پیش آمد می کند ، توسط فرد تفسیر کننده یا اشخاص و نهاد تفسیر کننده ( به خصوص روحانیت یا پاسداران یا هر کسی که در جایی قسمتی از قدرت و ثروت عمومی را تصرف و تملک ،  یا قبضه کرده است ) به زیرگی و زرنگی ! ، بر حسب منافع خودش قابل تاویل و توجیه می باشد . 

بنابراین در این زمینه ، 

در زمینه اصلاح قانونی که مورد توافق اکثریت جامعه باشد ، سخن از اصلاح گفتن معنایی ندارد ، 
زیرا اساسا قانون مشخصی وجود ندارد ، قانون به گونه ای تنظیم شده است که در هر شرایطی حداکثر مانور و انعطاف به نفع طبقه قانونگزار را داشته باشد . 

چنانچه قانون به شکلی که در بر دارنده منافع همگان باشد ، در هر شرایطی کمترین میزان تفسیر دلبخواهی را بتوان بر آن تحمیل کرد ، درآمد ... ،

آن گاه می توان نشست و بر سر چگونگی و اصلاح امور و کاهش دادن فاصله آن ها با قانون و منافع همگانی گفتگو کرد .

و علاوه بر این ، از این هم بیشتر : 
رژیمی که حاکم آن ادعا می کند :  "حق دارد هر قراردادی که با موکلان ( مردم ، رعایا ) بسته است را به طور یک جانبه زیر پا بگذارد " ! ؟ ،
اصلاح پذیر نیست . 

زیرا در صورتی که با تلاش و تقلا درون این سیستم و با رعایت قواعد و ضوابط آن ، مردم توانستند حاکمان را به امضای قراردادی در راستای رعایت حقوق مردم متقاعد کنند ، با استناد به آن قاعده ، حاکم می تواند قرار مدار خود با مردم را زیر پا بگذارد . 

موضوع بسیار ساده تر از حد تصور است .


http://mobahesat.com/1393/03/3391.html