۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

عوارض سازمانی مقاومت در برابر مدرنیته : مجرم سازی و گناهکار تراشی

این وضعیت : جا زدن افراد بیگناه به جای مجرم
البته نه به اندازه پست قبلی خونبار ،
برآیند طبیعی بلوای 57 بود .
مردمی که در برابر مدرنیته و لوازم آن که داشتن مدرک برای اشغال موقعیت شغلی ، ارائه مدرک برای برخورداری از گروه و پایه در حکم کارگزینی و ... صف آرایی کرده بودند نیاز به شغل داشتند ، آن هم از نوع دولتی و حاکمیتی .
هزاران هزار جوان ، به صرف اینکه دوران آشوب کنار دله ای که توی آن آتش می کردند نشسته بودند ، یا چماق به دست از ماشین های عبوری درخواست می کردند که عکس رهبرشان را به آنها نشان بدهند تا اجازه عبور داشته باشند ، اکنون خود را مستحق برخورداری از موقعیت و منصبی دولتی می دیدند .
در مورد کسانی که از قبل در ساختار دولت جای داشتند و در گوشه ای از این بدنه لانه گزیده بودند ، مانند تکنسینی که خود را توان مند تر و ماهر تر از مهندس مسئول اش می دانست ، تغییرات مورد نیاز چندان دشوار نبود .
با صدور حکمی تکنسین یا نیروی ماهر تجربی را می شد به جای متخصص دانشگاهی به سرپرستی و مدیریت آن مجموعه گمارد . مثلا پرستار یا پزشکیار را به جای پزشک به مدیریت بخش یا بیمارستان منصوب کرد .
اما در مورد جوانان فاقد تحصیلات عالیه (گاهی فاقد ابتدایی) ، کار دشوارتر از این ها بود .
حداکثر توان و مهارت این قبیل جوانان که اتفاقا موتور و چرخ چرخنده هیولای چرخانی که انقلاب نامیده شد بودند ، به دست گرفتن اسلحه و درگیری فیزیکی با دیگران بود .
ناگزیر این گونه نیروها بایستی جذب نیروهای مسلح می گردیدند .
و البته اشتغال در اموری که بتوانند قوه قهریه نسبت به دیگر مردم اعمال کنند و بدین طریق به همگنان همقطاران و هم محل های خودشان برتری  تحصیل شده در صحنه جامعه را نشان دهند ، برای شان مطلوبیت بیشتری داشت .
بدین ترتیب کمیته ها ، دوایر مبارزه با مواد مخدر و منکرات و ... شکل گرفت .
 با توجه به فقدان تخصص و از طرف دیگر تعجیل برای نشان دادن و اثبات توانایی های خودشان ناچار روش هایی که در زندگی  روزمره شان کاربرد داشت را در دوایر دولتی رواج دادند .
ذکر چند مثال شاید موضوع را روشن تر نماید : 
تصور کنید جوانی پر شور وارد دایره مبارزه با مواد مخدر گردیده است ، با یکی از معتادان که به دلایلی در بازداشت است وارد مذاکره شده و وی را ترغیب می نماید که اگر چند نفر فروشنده را به دست عدالت بسپاری پرونده تو را نادیده گرفته و آزاد ات می کنیم . 
آن فرد معتاد به هر روشی برای یافتن و یا ساختن مجرم متوسل می گردید . طبیعتا افرادی که اسم و رسم و امکان انتقام و مقابله به مثل داشتند را نمی توانست به اصطلاح بدست عدالت بسپارد ! ، بهترین مورد مصرف کنندگان  بی سابقه ، تازه کار ، بی تجربه و بدون نوچه و شاگرد بودند .
با تحریک و تطمیع یکی از آنان ، از وی درخواست پادرمیانی برای معرفی وی به توزیع کننده خرده پایی که برای تامین مصرف روزانه اش اقدام به بازتوزیع مواد مخدر می کرد می نمود .
در نهایت دو نفر معتاد یا توزیع ( باز توزیع ) کننده خرده پا به خیال مامور پرشور انقلابی ما به دستان فرشته چشم و گوش بسته عدالت سپرده می شدند ! دو نفری که برای دستگیری آن ها نیازی به جعل واسطه ، خرید با حضور مامور ، استفاده از ضبط صوت ، اتلاف صدها ساعت وقت دادگاه و دادسرا و انباشتن بازداشتگاه ها نبود .
ماموران "نظر بگیر"  (کسانی که با تشخیص از روی چهره و وضع ظاهر ، گروه گروه ، معتادان را در خیابان ها شناسایی کرده و سوار بر اتوبوس به مراکز بازپروری می بردند ) نیز می توانستند این دو نفر را شناسایی کرده و به بازداشتگاه یا مراکز بازپروری انتقال دهند .
گذشته از این که این افراد خرده پا در زندان با قاچاقچیان و توزیع کنندگان دانه درشت آشنا گردیده و چه بسا تشکل می یافتند ، از جنبه رفتاری با مشاهده بی عدالتی و فاقد شعور و تشخیص بودن قوه عدالت گستری کشور و بازوهایش ، پس از آن به استناد همین ستمی که در حق شان روا داشته بودند ، برای خود حق هرگونه رفتار ضد اجتماعی را قائل می گردیدند .
از این گونه مجرمان ساختگی ، کرور کرور ، از سال 1357 تا کنون می توان نام برد .
حتی اعدام شدگانی که از اهداف سازمانی که بخاطر رابطه با آن اعدام می شدند یا از اصول ایدئولوژیک اش خبری نداشتند .
و البته این تحلیل یا بازخوانی مواردی را در بر می گیرد که انگیزه کلاه برداری یا جعل عامدانه در کار نبوده ، صرفا بخاطر ندانم به کاری و آشفتگی و به هم ریختگی چنین مواردی رخ داده است .

هیچ نظری موجود نیست: